واتاب 

دوستی که خود را، " يک ايرانی امريکايی" خواند است، در نامه ای به نکته ای که من در يادداشت روز شنبه 6 اسفند درباره افتادن اداره چند بندر آمريکا بدست شرکتی عربی نوشته ام ايراد گرفته است و ديدگاه من در اين يادداشت را ناروا و نادرست خوانده است.

من در آن يادداشت که بخشی از نوشته دنباله دارِ من درباره " نگرش ِ ايرانی" ا ست، نوشته ام که؛ "...امروز در خبرها آمده بود که بسياری از سياست مداران امريکايی ناخرسند از واگذاری اداره چند بندر امريکا به شرکتی از امارت عربی هستند. البته اين شرکت انگليسی ست و سالهاست که اداره اين بندرها را در دست داشته است و تنها سهام آن دست بدست شده است. اين هياهواز آنروست که غربيان در ژرفای انديشه خود، ديگران را ناتوان از اداره امور جهان می دانند و هماره آنان را در چرخه اقتصاد جهان، مصرف کننده می خواهند."

اکنون هم که آن نکته را بازخوانی می کنم، آن را ناروا نمی يابم. راستش، من اين نکته را بسيار کشدار می بينم و می توانم در آن بپيچم و بسی بيش از آنچه نوشته ام در باره اش بنويسم. اما خب، هدف من در آن يادداشت اين نبود و اين نکته را برای روشنگری ذهنيت ِ پيرامونی آوردم. کسانی که آن يادداشت را نخوانده اند می توانند بخوانند و بدانند که چه می گويم.

اما اکنون که ناگزير از نوشتن در اين باره شد ه ام، می کوشم تا نشان دهم که مرادم از " کشدار" بودن ِ اين نکته چيست؟ پيش از آن بايد يادآور شوم که من چيزی از سياست سر در نمی آورم و آنچه در اين باره می نويسم، ريشه در پنداره ها و انگاره های آماتوری و عامی من دارد.

به گمان ِ من اين کشمکش تنها درباره اداره چند بندر در امريکا نيست. بل، که از نمادی از برنامه بلند دولت امريکا برای ايران است. بله، امريکايی ها، دوبی را پايگاهی برای ورود کالا، بويژه کالاهای ممنوعه به ايران می دانند. "دزد - بازاری"، که در آن قاچاقچيان بين المللی هرگونه جنسی را از هرکجای جهان، افسونگرانه وارد می کنند. از دختران خردسال ايرانی گرفته تا سازه های سازنده بمب اتمی! بسياری از قطعات بمب های اتمی ِ هند و پاکستان از اين راه گذشته است. بسياری از نيازهای نظامی ايران نيز از راه اين بازار خريداری می شود.

اين کشمکش، در رفتارشناسی سياسی، هشداری ست به دولت دوبی. اگر امريکا بخواهد تحريم معنا داری عليه ايران بکار گيرد، ناگزيراز بستن راه دوبی بروی کشتی های باری ايران است. چنين است که اين سروصدا را به راه انداخته اند تا به دولت دوبی بگويند اگر شما خواهان اداره بندرهای ما هستيد، بايد نشان دهيد که در بندر داری پيرو قوانين و پيمانها و هنجارهای بين المللی هستيد.

نگرانی سناتورهای امريکايی از اين است که اگر چند بندر امريکا نيز در اختيار بازرگانان دوبی ای که خود همان قاچاقچيان بين المللی هستند، در آيد، انگاه دايره اين دور از گرفت و داد کامل خواهد شد. اين چگونگی سبب خواهد شد که نه تنها دولت ايران بتواند به آسانی هرچه می خواهد از امريکا وارد کند، بل که هر چه می خواهد نيز می تواند به آن کشور صادر کند.

چنين است که می گويم اين کمشکش بسيار ريشه دارتر و معنادارتر از آن است که در نخستين نگاه ديده می شود.