سـکولاريسم، دمـوکراسی، حقـوق بشـر و بـرابـری 

سکولاريسم، گفتمانی درباره جدايی دين از دولت است. روش‏ ها، منش‏ ها و هنجارهای سکولار، همه زمينی، اين جهانی و انسانی ‏ست. اگرچه جامعه دموکراتيک، حامعه ‏ای سکولار است، اما، جامعه سکولار، هميشه جامعه دموکراتيک نيست. سکولاريسم، يکی از پيش زمينه‏ های دموکراسی ‏ست. بسياری از کشورهای سکولار در جهان کنونی به شيوه ديکتاتوری اداره می‏شود. مانند: سوريه، مصرو کوبا.

پذيرش همگانی سکولاريسم، پيش نياز دموکراسی‏ ست. دولت در جامعه دموکراتيک، افزون برسکولار بودن، برپايه ی آراء مردم استوار است. بدون پيدايش و جاافتادن دموکراسی، فرهنگ هيچ جامعه نادموکراتيک هرگز بسود همگان دگرگون نمی ‏شود. در جامع ه‏ای که دموکراسی وجود ندارد، هيچ چيزهمگانی نيز نمی ‏توان يافت. اگر ملت را نماد همگانيت کشوری بپنداريم، می‏توان گفت که کشوری که دولت دموکراتيک ندارد، ملت هم نمی‏ تواند داشته باشد، چه رسد به چيزی ملی. در چنان کشوری، فرد و يا گروه حاکم، سود و زيان خود را "ملی"، می خواند، بی که ملت دستی در آن داشته ‏باشد. نمونه ‏اش شرکت ملی نفت ايران است که ملی بودنش چيزی شبيه " کفش ملی" ست. شوربختانه ملت ايران تاکنون هرگز سمهی در تعريف مليت خود نداشته است.

حقوق بشر، گفتمانی ‏ست که تنها کشورهای دموکرايتک با آن سروکار دارند. سخن گفتن از چنين حقوقی در جامعه ‏ای که هنوز با دموکراسی سروکار ندارد، تنها می‏تواند جنبه تبليغاتی در گستره رسانه‏ های جهانی داشته باشد. يعنی هنگامی که کسی می‏گويد که حقوق بشر زندانيان در فلان کشور پايمال می ‏شود، او دارد به زبان حقوقی مردم اروپا و آمريکا با رسانه ‏های جهانی از ستمی که بر زندانيان سرزمين خود می رود، سخن می گويد. وگرنه حقوق بشر در کشورهای پيشترفته صنعتی نيز به آسانی رعايت نمی شود. برای نمونه، درکشور انگلستان که يکی از کهن‏ ترين و ريشه ‏دارترين دموکراسی ‏های جهان را دارد، قانون حقوق بشر، در سال 2000 از مجلس گذشت و هنوز بسياری از وکلای دادگستری، از مفاد کامل اين قانون ناآگاه اند.*

آنچه تاکنون گفتيم، همه درباره برابری حقوقی ‏ست. سکولاريزم، دموکراسی و حقوق بشر، می‏ تواند زيان ‏های اقتصادی را کاهش دهد اما، به برابری اقتصادی کشيده نمی شود. برابری اقتصادی گفتمانی گسترده است که پرداختن به آن کار ويژه کاران اخلاق، فلسفه و اقتصاد است.